( ولا يجوز تزويجها لأحدهما ( 1 ) ) ، لاستلزامه تبعض البضع من حيث استباحته ( 2 ) بالملك والعقد ، والبضع ( 3 ) لا يتبعض ، ولأن الحل منحصر في الأزواج وملك الإيمان ( 4 ) ، والمستباح ( 5 ) بهما خارج عن القسمة ، لأن التفصيل ( 6 ) يقطع الاشتراك . ودوران ( 7 ) الحكم بين منع الخلو ، ومنع الجمع يوجب الشك في الإباحة فيرجع إلى أصل المنع .